فهرست مطالب
۱ چکیده
مقدمه ۳
تاریخچۀ استعمال چک در جهان ۴
تاریخچۀ قوانین راجع به چک در ایران ۴
« فصل اول »
مبحث اول : تعریف چک موضوع حقوق کیفری ۸
گفتار اول : چک رایج ترین وسیله پرداخت ۹
گفتار دوم : ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۰
گفتار سوم : تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی از دیدگاه دکترین ۱۱
مبحث دوم : انواع چک ۱۱
« فصل دوم »
مبحث اول : جهات کیفری چک ۱۲
گفتار اول : موارد قانونی دستور عدم پرداخت ۱۷
گفتار دوم : چگونگی صدور دستور عدم پرداخت ۱۸
گفتار سوم : تنظیم چک به شکل نادرست ۱۸
بند اول : عدم مطابقت امضاء ۱۹
بند دوم : اختلاف در مندرجات ۲۰
مبحث دوم : صدور چک از حساب مسدود ۲۱
« فصل سوم »
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۴
مبحث دوم : مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست ۲۵
گفتار اول : چک های سفید امضا ۲۶
گفتار دوم : چک های تضمینی ۲۷
گفتار سوم : چک های بدون تاریخ یا وعده دار ۲۷
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۸
« فصل چهارم »
مبحث اول : شکایات و رسیدگی ۳۱
گفتار اول : وظایف دارنده چک ۳۱
گفتار دوم : صدور گواهینامه عدم پرداخت با قید علت آن ۳۳
مبحث دوم : مسئولیت بانک ها در مورد متهمین چک ۳۳
مبحث سوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک ۳۴
مبحث چهارم : مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی ۳۵
مبحث پنجم : طریق درخواست صدور اجرائیه ۳۶
نتیجه گیری ۳۸
منابع و مأخذ ۴۰
منابع
الف – کتب
۱٫ آراء وحده رویه دیوان عالی کشور ، در خصوص چک پرداخت نشدنی
۲٫ امامی , باقر , چک کیفری در ایران , تهران ۱۳۵۶ شمسی
۳٫ جعفری لنگرودی , محمد جعفر , ترمینولوژی حقوق , چاپ پانزدهم , سال ۸۴
۴٫ حسینی تهرانی , سید مرتضی , مقالۀ در خصوص چک کیفری , در فصل نامه حق
۵٫ فارسانی , سید عباس جزایری , نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن , انتشارات ایل , تهران ۱۳۷۵ شمسی
۶٫ فرهنگ لغت فارسی عمید , جلد اول , ص ۷۴۹
۷٫ گلدوزیان , ایرج , محشای قانون مجازات اسلامی , چاپ ششم , انتشارات مجد
۸٫ گلدوزیان , ایرج , حقوق جزای اختصاصی , جرایم علیه تمامیت جسمانی ، اموال مالکیت و آسایش عمومی , چاپ دوازدهم , سال ۱۳۸۴
۹٫ میر محمد صادقی , حسین , حقوق کیفری اختصاصی , جرایم علیه اموال و مالکیت , چاپ دوازدهم , پاییز ۸۴
۱۰٫ مالمیر , محمود , جزوه درسی بررسی چک کیفری ,مهرماه ۸۶
۱۱٫ نبوی , سید علی اصغر , شرحی بر قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن , نشر میزان , ۱۳۷۴ شمسی
۱۲٫ نظریه مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳٫ ولیدی , محمد صالح , حقوق جزای اختصاصی , جلد دوم , چاپ چهاردهم , انتشارات امیر کبیر , تهران ۱۳۷۴
ب – قوانین
۱۴٫ زراعت , عباس , قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی , همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه , چاپ ققنوس , ویرایش سوم
۱۵٫ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات سال های ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۲
۱۶٫ قانون آئین دادرسی کیفری
۱۷٫ قانون تجارت
۱۸٫ قانون مجازات اسلامی
عنوان پژوهش
چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
طرح مسئله
بررسی و فراهم نمودن حقوق و وظایف دارنده چک دریک مجموعه جامع و هماهنگ و ارائه راهکار به دارندگان چکهایی است که به حقوق قانونی خود که ناشی از این سند می باشد ، آگاهی لازم را نداشته و نمی دانند چگونه باید وجه چک را وصول نمایند و درصورت عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه چه تکلیفی دارند ؟ و نیز بررسی نواقص و کاستیهای حقوق ایران در زمینه مورد بحث با توجه به کنوانسیون ژنو می باشد. در این پروژه نیز سعی بر آن شده که بر اساس فصول و مباحث مختلف ضمن تبیین مفهوم چک و ضرورت فهم قوانین به اهمیت آن پی ببریم .
تشریح ضرورت اهمیت تحقیق و آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند . اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از ۱۵ روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود. ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
۱ – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
۲ – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد . بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی ۱۹۵۷ در فرانسه پرداختهای بالاتر از ۱۰۰۰ فرانک تجار ، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از ۲۵۰۰ فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از ۴۰۰۰ فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال ۱۹۶۶ صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
۳ – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
۴ – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند. این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.
هدف
در مجموع از بررسی موضوع به این نتیجه می رسیم که در قوانین تجاری ایران ، در این زمینه نواقص و کاستیهایی وجود دارد و در موارد زیادی ، لزوم اصلاح و بازنگری قوانین کاملا” احساس می شود و پیشنهاد می شود با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از اساتید برجسته حقوق تجارت ، قضات و وکلای مجرب در مسائل مربوط به چک ، هرچه سریعتر این بازنگری در قوانین انجام گیرد . [۱]
سوال اصلی تحقیق
در این پروزه سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود ۱ – دارندگان چک در ایران از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ ۲ – دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو راجع به چک از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ ۳ – باتوجه به این کنوانسیون، حقوق ایران درزمینه مورد بحث، چه نواقص و کاستیهایی دارد ؟
فرضیه
دراین راستا، سه فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد ومی توان به سوالات اینگونه پاسخ داد : درایران دارندگان چک، حق دارند برای مطالبه وجه چک به محال علیه ، صادرکننده ، ظهرنویسها و ضامنهای چک مراجعه نمایند، درتامین خواسته، از پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری معاف هستند، خسارت تاخیر تادیه را می توانند از صادر کننده چک مطالبه نمایند ، رسیدگی به دعاوی آنها فوری و خارج از نوبت می باشد و اکثر حقوق و وظایف مذکور در بالا را دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو هم دارا می باشند . با توجه به اینکه اکثر مقررات مربوط به حقوق و وظایف دارندگان چک در ایران ناقص و قدیمی هستند ، به نظر می رسد ، دراین خصوص ، با توجه به کنوانسیون ژنو و حقوق کشورهای غربی ، حقوق ایران ، نقصها و کاستی ها فراوانی دارد .
روش تحقیق
تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است .
تعریف مفاهیم
چک – قانون مجازات – قانون صدور چک – ظهرنویس
چک : ماده ۳۱۰ قانون تجارت بیان می دارد چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
چک از نظر دکترین : چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صا حب یا صاحبان حساب واگذارده است . دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی , چاپ ششم , سال ۷۸ , صفحه ۱۷۵
ظهر نویس : آنست که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آنرا به دیگری منتقل می کند و چون ظهر یا پشت سند را امضا می کند مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت دارد .
مقدمه
واژه چک در ادبیات فارسی : بعضی از نویسندگان ، با توجه به استعمال لفظ « چک » توسط شعرا و نویسندگان ایرانی ، معتقدند که واژۀ چَک ( به فتح چ ) واژه ای فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان های اروپایی وارد شده است . این نویسندگان همچنین صّرافان ایرانی را نخستین صادر کنندگان چک در دنیا دانسته اند . البته در این که واژۀ چک ، به معنی حواله ،گاهی در ادبیات فارسی مورد استعمال قرار گرفته است شکی وجود ندارد[۲] ، اما این که از این واقعیت نتیجه بگیریم که استفاده از چک برای اولین بار در ایران رایج بوده است ، محل تأمل بوده و لااقل احتیاج به تحقیق و تفحّص بیشتری دارد .
تاریخچۀ استعمال چک در جهان
گفته شده است که در غرب چک برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و از آنجا به انگلستان ، کانادا ، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرده است . [۳] امروزه در سطح بین المللی کنوانسیون های ژنو ( مشتمل بر سه قرارداد ) وجود دارند که با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک در ۱۹ مارس ۱۹۳۱ به تصویب رسیده اند .
[۱] بابائی , محمود , پایان نامه حقوقی با عنوان حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو , دانشگاه امام صادق , ۱۳۷۷
[۲] – در فرهنگ عمید ( ج ۱ ص ۷۴۹ ) در تعریف چک آمده است :« حواله ، نوشته ای که شخص به وسیلۀ آن از پولی که نزد بانک یا صرّاف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . »
[۳] – مقاله سید مرتضی حسینی تهرانی در فصل نامۀ حق ، دفتر سوم ، مهرماه ۱۳۶۴ ، صفحه ۱۰۴ تحت عنوان : « چک و مقررات حقوقی آن »
|
