عنوان : مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد

فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۲

مبانی نظری.. ۳

تعاریف.. ۱۰

اهداف و ضرورت تحقیق.. ۱۱

روش تحقیق.. ۱۲

نتایج و بحث.. ۱۴

پیشنهاد. ۲۰

۱- مفهوم‌سازی سرمایة اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی.. ۲۱

۲- جستجوی عوامل تحول‌زا در خارج از سازمان اداری و دولتی بخش کشاورزی.. ۲۲

۳- استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینة توامندسازی تشکلهای غیر دولتی.. ۲۵

منابع. ۲۷

چكيده: 

در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي مي توانيم، به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلفه هاي درون سازماني، بر عوامل برون سازماني تأكيد نموده و از طريق سازماندهي و توانمند سازي مخاطبان، مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي، در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي و مردمي، اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد؟

يافته هاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهايت اثبات شده است. كه به هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و متشكل شوند بر ميزان پاسخگويي، شفافيت، كارائي و اثربخشي و نهايتاً بهره وري بخش به عنوان پيامدهاي تحول افزوده مي شود. 

كليد واژه ها: 

سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، تحول سازماني، مشاركت پذيري.

مقدمه 

هم اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي حوزه مهمي از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) بر عهده دارند، به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان « انقلاب همكاري جهاني » ياد مي كند (Lewis, 2000, p. 1) .

در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي براي مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است. 

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذكور و همچنين در بند 5 ماده يك، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمايت دولت از شكل گيري و توسعه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي و ايفاي نقش هاي جدي در اداره امور جامعه تأكيد شده است. همچنين در قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و شرح وظايف وزرات مذكور كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است به ضرورت سازماندهي بهره‌برداران و توانمندسازي تشكلهاي غير دولتي توجه اساسي گرديده است.

مباني نظري

با شكل گيري دولت مدرن در جوامع غربي از قرن شانزدهم ميلادي، همواره رابطه بين دولتها و ملتها در اين جوامع در كانون توجه انديشمندان و نظريه پردازان قرار داشته و اين امر از زواياي مخلتفي مورد بررسي قرار گرفته است و چالشهاي موجود در اين زمينه منجر به طرح نظريات مختلفي در خصوص دولت و نيز حدود مداخله آن در امور شهروندان گرديده است. 

هم اكنون ايده هاي جديدي تحت عنوان «نوآفريني حكومت »  در حال شكل گيري است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي » يكي از نمودهاي اصلي آن است. گرايش به سمت حكومت جامعه مدار  (توانمند سازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي به جاي خدمات رساني همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمانهاي اجتماعي آنان رابه گونه اي توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).

تحولات حاصله در نظريه دولت موجب گرديده تانظامهاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاههاي جديدي گرديد كه متكي بر تحديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايت حقوق آنها، واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سازي، مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، توسعه و گسترش تشكل هاي غيردولتي فراهم آمد. 

بررسي تحولات حاصله در زمينه نقش و جايگاه دولتها در جوامع بيانگر آن است كه در طول سه ربع اول قرن بيستم ‹‹ دولت اداري ›› در بسياري از جوامع رشد و توسعه يافته و دامنه و قلمرو فعاليتهاي دولت به ميزان قابل توجهي گسترده شده است. 

(Rockman, P. 275) . بطور تاريخي، در دوره پس از جنگ دوم جهاني شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتي در ارائه كالاها يا خدمات در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، پيشبرد توسعه و فرآيند ملت سازي در جوامع در حال توسعه و طراحي و اجراي برنامه هاي جامع اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي سوسياليستي هستيم (Haque,P.602).